دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد بر روی هزینه تولید تاثیر دارد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۹۶۴۹
ایسنا/خراسان رضوی دبیر کانون انجمنهای صنفی خراسان رضوی با اشاره به اینکه رکود و تورم از نتایج افزایش حقوق نبوده و با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران نیز افزایش یافته و چرخ اقتصاد و تولید کشور خواهد چرخید، گفت: هزینه دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد از کل هزینههای تمام شده کالا را شامل میشود.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال جاری اظهار کرد: باتوجه به شکافی که بین درآمد و هزینههای کارگران وجود دارد جامعه کارگری خواهان میزان دریافتی کافی برای داشتن یک زندگی عزتمندانه و آبرومند است، اما این شکاف و فاصله بین درآمد و هزینه همچنان ادامه دارد و باید با این افزایش دستمزد به فکر آینده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال جاری ۷۵ درصد از سبد خانوار را پوشش میدهد
وی افزود: به طور کلی نسبت به افزایش دستمزد در سال جاری رضایت نسبی داریم زیرا در شورای عالی کار معیشت خانواده کارگری مد نظر قرار داده شد و تا ۷۵ درصد از سبد خانوار با این حقوق پوشش داده میشود.
دبیر کانون انجمنهای صنفی خراسان رضوی عنوان کرد: میزان افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته نادرست ارزیابی میشد. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال جاری نیز تنها عقب افتادگی دریافتی گذشته است، زیرا هزینههای کارگران در طی سال گذشته حدود ۴۱.۲ درصد افزایش داشته و ۴۱ درصد از این افزایش دستمزد با میزان حقوق در ابتدای سال ۱۴۰۰ برابری میکند.
ابوی با اشاره به مخالفت برخی کارفرمایان با این افزایش دستمزد خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی با اختیارات کامل است. برای مخالفت برخی کارفرمایان باید گفت که جلب رضایت دو گروه دشوار است. همچنین لازم به ذکر است که نمایندگان قانونی کارفرمایان در جلسه مرتبط با افزایش دستمزد کارگران حضور داشته و با این موضوع موافقت نمودهاند.
نگرانی کارفرمایان مبنی بر افزایش دستمزد کارگران بی مورد است
وی ادامه داد: نگرانی کارفرمایان مبنی بر افزایش دستمزد کارگران بی مورد است، زیرا اگر کارگران حقوق کافی نگیرند امکان خرید تولیدات کارفرمایان را نیز ندارند. رکود و تورم از نتایج افزایش حقوق نیست و با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران نیز افزایش یافته و چرخ اقتصاد و تولید کشور خواهد چرخید.
دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد بر روی هزینه تولید تاثیر دارد
دبیر کانون انجمنهای صنفی خراسان رضوی با اشاره به موضوع تعدیل نیرو تصریح کرد: هزینه دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد از کل هزینههای تمام شده کالا را شامل میشود. به علاوه اگر قرار بر تعدیل نیرو باشد، کارفرما در تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
ابوی با اشاره به امکان حذف ارز ترجیحی در سال جاری افزود: ایجاد برخی تغییرات در سال جاری میتواند بر نرخ تورم تاثیر بیشتری بگذارد. به عنوان مثال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون هدفگذاری و ریلگذاری مشخص حذف شود آن وقت نمیتوان حدس زد که میزان تورم ابتدایی چقدر خواهد بود و در این صورت جامعه کارگری زیان میبیند.
وی عنوان کرد: هم اکنون شهرک صنعتی و واحدهای صنعتی در استان با کمبود نیرو مواجه بوده و جذب نیرو دارند، اما هیچ کارگری حاضر به کار کردن در ازای ماهانه ۳ میلیون تومان دستمزد نیست. یک کارگر با این میزان حقوق حتی نمیتواند اجاره خانه پرداخت کند.
دبیر کانون انجمنهای صنفی خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که افزایش دستمزد با افزایش قیمت ارتباطی ندارد، زیرا به همان نسبت که هزینههای کارفرما افزایش پیدا کند در قیمت کالا یا خدمات او نیز تاثیرگذار است. بنابراین میزان سود تغییری نخواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی افزایش حقوق کارگران هزینه زندگی توليد کارگران افزایش دستمزد کارگران سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۹۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیانده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصیسازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصیسازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، دادهها و واقعیتهای پشت پرده این شکل خصوصیسازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمیرسد.
پر هزینه، زیانده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینههای باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجههای سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیضآمیز مسئولان نسبت میدهند.
هرچند در جداول بودجهای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکتهای سربهسر و با زیان جزئی طبقهبندی شدهاند، اما بر اساس صورتهای مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیانده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفافسازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانکهای ملت و تجارت واگذار شد. بانکهای اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصیسازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانکها نیز بخش عمدهای از سهام را به شکل قسطی خریداری کردهاند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینههای هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینههای این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر میرسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب میشود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینههای باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکتهای مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمهپرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قراردادهای میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکتهای سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینههای باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماهها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر میرسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینههای باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانکهای خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب میشوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانکها علاقهای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب میشود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیتهای اجتماعی هزینه میکند، انتظار میرود بودجه این باشگاه در سالهای آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکههای اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینههای این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای در آئین واگذاری مالکیت باشگاههای استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاههای اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکتهای معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش میکردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهادهای ناظر با آن مخالفت میکردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتارهای برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد میکردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب میشوند و دولت از این بابت دغدغهای ندارد.