اعتراض به میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ مقابل مجلس + عکس
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۸۶۳۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی می‌گویند که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که شرایط دستمزد و مزایای جانبی آنها را برای سال آینده ترسیم می‌کند، ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این ۱۰ درصد افزایش حقوق بر روی حقوق پایه قرار می‌گیرد و میزان ناچیزی از افزایش حقوق را برای سال آینده ایجاد می‌کند؛ افزایشی که به گفته آنها تطابقی با سبد هزینه‌های معیشت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سبد هزینه‌های معیشت، معیار تعیین حقوق ماهیانه کارگران، در ماده ۴۱ قانون کار است. قیمت این سبد بر اساس الزمات ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی و توسط شورای عالی کار ابلاغ می‌شود. با توجه به اینکه شورای عالی کار قیمت این سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرده، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی که امروز مقابل مجلس جمع شده‌اند، می‌گویند که این عدد باید ملاک تعیین حقوق سال آینده باشد و نه ۱۰ درصد افزایش پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱.
به گفته آنها، ۱۰ درصد افزایش مد نظر دولت در لایحه بودجه، میزان حقوق آنها را در حدود ۵ میلیون تومان نگه می‌دارد و اجازه تطبیق آن با هزینه‌های معیشت را نمی‌دهد.
کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و ارسال لایحه به صحن مجلس برای تصویب افزودند: میزان افزایش‌ها باید با توجه به مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان نهایی افزایش مزد سال آینده باشد و دولت نباید کارگران شاغل در مجموعه‌های اقتصادی خود را از مصوبه شورای عالی کار کنار بگذارد.
آنها همچنین یادآور شدند که کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سال افزایش حقوق دارند؛ در برخی سال‌ها این افزایش ۲ بار اتفاق افتاده است، اما حقوق و دستمزد کارگران یکبار افزایش می‌یابد و این بار تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برایشان اعمال شده است.
کارگران دولت امروز همچنین بیانیه‌ای را قرائت کردند.
در این بیانیه، کارگران دولت از نمایندگان مجلس خواسته‌اند، بند مورد اعتراض در لایحه بودجه حذف شود؛ ضمن اینکه به تضادهای این بند با متن صریح قانون کار اشاره نموده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه براساس مصوبات شورایعالی کار می‌خواهند ۱۰ درصد افزایش دهند، چیست؟ درحالیکه وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار، کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی)، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی بایستی توسط شورایعالی کار انجام شود. چراکه دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورایعالی کار در بندهای قانون کار به صراحت امده است.»
در ادامه این بیانیه، به بندهای روشن قانون کار و تضاد افزایش ده درصدی مزد با این بندها اشاره شده و درخواست نموده‌اند بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه حذف شود.
منبع: ایلنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگر حقوق 1401 اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگر حقوق 1401 کارگران شاغل دستمزد کارگران ۱۰ درصد افزایش شورای عالی کار لایحه بودجه افزایش حقوق سال آینده قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.
وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.
کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمیشودعلمالهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.
رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع استعضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.
رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر استامامجمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.
وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعهعلمالهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.
وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکتهای دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.
تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایهگذاریوی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.
مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی استعلمالهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»