به نقل از «فرارو»

حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۶۳۰۲

فرارو- مقامات دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالا‌ها می‌شود، قصد دارند، تنها ۱۰ درصد میزان دستمرد‌ها را در سال آینده بالا ببرد.
به گزارش فرارو، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.
علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، به فرارو گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهار داشت: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.
حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود؟
حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند حداقل دستمزد کارگران را به صورت یکجانبه تعیین کند، گفت: درحالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت، کارگران و کارفرمایان باید به صورت سه جانبه حداقل مزد را تعیین کنند، اما دولت به جای این که نقش حداقلی و نظارت کننده داشته باشد، همیشه نقشه حداکثری را بر عهده می‌گیرد و نمایندگان کارگری را وادار می‌کند که مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا کنند.
وی افزود: این عمل خلاف قانون دولت هر سال تکرار می‌شود و به جای اینکه دولت نقش خود را در اینباره کم کند و بگذارد کارگران و کارفرمایان در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بر سر مزد با یکدیگر گفتگو کنند، خود نقش اصلی را دارد، البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که دولت با توجه به ابعاد بزرگی که دارد خود، بزرگترین کارفرما است و یکی از دلایلی که اجازه نمی‌دهد حداقل حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد، همین موضوع به شمار می‌رود که نمی‌خواهد هزینه‌هایش بیشتر شود.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اظهارداشت: با توجه به آمار رسمی که در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند، شورای عالی کار باید حداقل دستمزد را تعیین کند، اما متاسفانه همواره نرخ دستمزدی که اعلام می‌شود، به هیچ عنوان با واقعیت تطابق ندارد، ازسوی دیگر مرکز آمار نیز هر ساله نرخ تورمی را که در استعلام شورای عالی کار اعلام می‌کند به هیچ عنوان واقعی نیست، به بیان دیگر دولت در تعیین حداقل دستمزد یک نرخ را به صورت دستوری اعلام می‌کند و آن را مبنای قرار می‌دهد. در این زمینه نیز کارگران به دلیل اینکه از تشکل‌های قوی مستقل کارگری و و سندیکای صنفی برخوردار نیستند نمی‌توانند در برابر دولت اقدامی را انجام دهند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه باید خط فقر و نرخ ملاک عمل شورای عالی کار قرار بگیرد، اضافه کرد: متاسفانه در این رابطه شاهد هستیم دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش دستمزد‌ها به میزان افزایش تورم و همگام با خط فقر اعلامی برود، از سویی به نظر می‌رسد در دولت جدید نیز رویه دولت گذشته ادامه یابد و ما شاهد افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال آینده باشیم.
وی با اشاره به اینکه برای تغییر رویه در رابطه باید سه اقدام انجام شود، ادامه داد: در وهله اول باید قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد و نقش دولت در این زمینه بسیار کاسته شود، در وهله دوم نیز باید به شرکای اجتماعی دولت یعنی کارفرمایان و کارگران بها داده شود و آن‌ها خود بتوانند حداقل دستمزد سالیانه را تعیین کنند، در وهله سوم نیز باید با استفاده از ابزار، امکانات و آمار رسمی که در کشور وجود دارد، خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شود، همچنین میزان دستمزدی که تعیین می‌شود باید تامین کننده یک زندگی متوسط و به نوعی حداقل معیشت باشد، زیرا در حال حاضر معیشت کارگران با اوضاع بسیار وخیم روبرو است.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت بنا دارد دستمزد کارمندان خود را به صورت متوسط ۱۰ درصد افزایش دهد، بیان داشت: به نظر می‌رسد برنامه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز همین باشد و دولت نمی‌خواهد بیشتر از ۱۰ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، در حالی که در این موضوع نیز دولت خلاف قانون عمل می‌کند و همگام با افزایش نرخ تورم نرخ حداقل دستمزد کارگران را افزایش نمی‌هد.
این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد: زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دولت خود خالق اصلی تورم است، در این رابطه حقوق‌های نجومی که مدیران دولتی دریافت می‌کنند، نیز از دیگر ریشه‌های رشد تورم است، بنابراین دولت نمی‌تواند به بهانه افزایش تورم حقوق و دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این در حالیست که امروز معیشت کارگران با تهدید بسیار جدی روبرو شده و اگر قرار باشد دولت حداقل دستمزد را مطابق با تورم ۴۵ درصدی افزایش ندهد، در سال آینده سفره کارگران کوچکتر شده و قدرت خرید آن‌ها نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حداقل دستمزد 1401 مزد کارگران معیشت کارگران دستمزد کارگران حداقل دستمزد درصد افزایش دهد دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق و دستمزد حداقل دستمزد تنها ۱۰ درصد سال آینده دستمزد ها افزایش تورم قدرت خرید تعیین شود خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۶۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.